دبیر کل خانه کارگر گفت: ما هرگز با اصلاح قانون به نفع کارگران مخالف نیستیم، اما ما مصداق این اصلاح قانون را میدانیم و تجربه نشان داده تا به امروز هر زمانی که صحبت از اصلاح قانون شده است، به ضرر کارگران بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، برنامه چشمانداز یکشنبه شب ساعت ۲۱ از شبکهی ایران کالا با موضوع اصلاح روابط کار، تامین اجتماعی و توسعهی اشتغال برگزار شد.
علیرضا محجوب (دبیر کل خانه کارگر) در ابتدای این برنامه با تاکید بر اینکه خانهی کارگر یک تشکیلات صنفی است، گفت: خانه کارگر بزرگترین جمعیت تشکیلاتی کشور است و برخلاف آنچه برخی میگویند خانه کارگر تشکل سیاسی نیست. اولین جلسهی خانه کارگر با حضور شهید بهشتی و شهید رجایی برگزار شد. شهید بهشتی مشوق ما برای ایجاد تشکیلات خانه کارگر بود و تشکیلات خانه کارگر جدا از حزب جمهوری اسلامی ایجاد شد. وزارت کشور در زمان ثبت تشکیلات خانهی کارگر از ما خواست تا در اساسنامهی خود بنویسیم که ما تشکیلاتی صرفا صنفی و در محدودهی قانون کار هستیم.
وی گفت: ما تشکل مصوب وزارت کشور هستیم و جزو مصادیق تشکلهای مصوب قانون کار نیستیم. مصادیق آنها در قانون کار کاملا مشخص است اما همهی آنها تشکلهای ما نیز هستند و ما همهی آنها را پوشش میدهیم.
محجوب در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص ایجاد رویهها، دستورالعملها و بخشنامههای سازمان تامین اجتماعی گفت: دستگاههایی که با مردم در ارتباط هستند گاه در مقام تفسیر و گاه تشریح، قوانین و آییننامههایی را وضع میکنند که بعضا با قوانین بالادستی مغایر است. تامین اجتماعی هم به واسطهی تعداد زیادی دستورالعمل محاصره شده که البته به برخی از آنها ایراداتی وارد است. قانون تامین اجتماعی قانون مختصر و مجملی است و از این قانون مجمل نمیشود صدها صفحه دستورالعمل بیرون کشید. گلههایی که در مورد تامین اجتماعی وجود دارد، با تغییر قانون از بین نمیرود و ما باید رفتار خود را تغییر دهیم.
وی بیان کرد: تامین اجتماعی هم هیئت نظارت دارد و هم هیئت امنا که آنها باید در خصوص بخشنامهها و دستورالعملها تصمیم گرفته و اگر نیاز بود آنها را اصلاح کنند.
محجوب گفت: باید واقعیتها گفته شود. ببینید نقضی در قانون تامین اجتماعی وجود ندارد که آن را از نو بنویسیم و امیدوار باشیم که آن قانون جدید درست باشد. نویسندگان زمانی که این قانون را نوشتند به دنبال حل معضل اجتماعی و حل اشتغال بودند. در واقع همهی اینها در همان زمانِ تدوین قانون دیده شده است پس مشکل قانون تامین اجتماعی یا قانون کار نیست.
دبیرکل خانه کارگر همچنین بیان کرد: خسارتهایی که سیستم بانکی و رانتبازی و رانتخواری به تامین اجتماعی وارد کرده است سبب نابودیِ صدها هزار میلیارد ثروت این سازمان شده است و امروز ما پول کافی برای اینکه همسانسازی اجرا شود و بازنشستگان به حق خود برسند نداریم. ما به جای اینکه در خصوص اینها صحبت کنیم به نکات فرعی و کوچک اشاره میکنیم.
وی ادامه داد: ما باید امروز از آسیبهایی که به تامین اجتماعی وارد شده است صحبت کنیم. من وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی نیستم بلکه اتفاقا منتقد این سازمان هستم اما در باب کلیات، اعتقاد به مجادله ندارم و با تغییر کلیات قانون تامین اجتماعی مخالف هستم. سازمان تامین اجتماعی و قانون تامین اجتماعی نباید در برنامهای که موضوع آن اشتغال است مورد حمله واقع شود. تامین اجتماعی در طی سالها و با توجه به سیاستهای اشتباه مورد ضعف قرار گرفته است. این سازمان اشکالاتی دارد که باید برطرف شود اما اگر قرار است قوانین اصلاح شوند باید به نفع تامین اجتماعی و کارگران اصلاح شود.
وی ادامه داد: ما هرگز با اصلاح قانون به نفع کارگران مخالف نیستیم، اما ما مصداق این اصلاح قانون را میدانیم و تجربه نشان داده تا به امروز هر زمانی که صحبت از اصلاح قانون شده است، به ضرر کارگران بوده است.
دبیرکل خانه کارگر گفت: قانون کار قانون حمایتی است بنابراین باید جنبههای حمایتی آن را بیشتر کرد، نه اینکه با تغییر قانون کار به دنبال فشار بیشتر بر کارگران باشیم.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تاکید عدهای بر تغییر قانون کار و تامین اجتماعی برای تسهیل فرآیند تولید گفت: آنچه مانع تولید میشود رانتبازی و سیاستهای بانکی اشتباه است. در واقع علت اصلیِ ضعف تولید اینها هستند و نمیتوانیم قانون تامین اجتماعی را مانع اصلی رشد تولید و ایجاد اشتغال بدانیم.
در بخش دیگری از این برنامه خلیل بهروزیفر (دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس) در خصوص اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی برای ایجاد تسهیل در اشتغال گفت: نیروی انسانی، سرمایهی اجتماعی ما است و نباید از آن غفلت کنیم. بحث اشتغال و فضای کسب و کار یکی از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه کنیم. تولید، پیشران اقتصاد یک کشور است و ما نتوانستیم در این رابطه اقدام جدی انجام دهیم.
بهروزی فر گفت: بخشی از مشکلی که ما در رشد تولید داریم به قانون کار بازمیگردد و بخشی نیز به فضایی نامناسب کسب و کار برمیگردد.
وی با تاکید بر توجه به تولید داخلی گفت: ما کالایی را که میتوانیم در داخل تولید کنیم آن را وارد میکنیم و این باعث آسیب به تولیدکننده میشود.
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اصلاح قانون کار گفت: من معتقدم بخشهایی از قانون باید تغییر کند چراکه قانون باید به شکل صریح هم به نفع کارگر باشد و هم کارفرما. ما آمادگی این را داریم که اگر لایحهای در این خصوص از جانب دولت داده شود، با بحث کارشناسی بتوانیم خروجی خوبی را داشت باشیم.
بهروزیفر با اشاره به مشکلاتی که در زمینهی آییننامهها و بخشنامهها وجود دارد، گفت: اینها هم در ارتباط با مشکلات کنونی در فضای کسب و کار بیارتباط نیست. آییننامهها بعضا متناسب با میل دستگاه مربوطه تنظیم میشود و بخشنامهها و دستورالعملهایی که صادر میکنند دچار ایراداتی است که باید به آن توجه شود.
وی بیان کرد: تا زمانی که ما نتوانیم ساختار را اصلاح کنیم و در جهت تسهیل گام برنداریم این مشکل را خواهیم داشت و نمیتوانیم گرهی فضای کسب و کار را باز کنیم. هم مجلس و هم دولت سیزدهم آمادگی لازم را برای اصلاح قانون کار و تغییر آییننامهها و شیوهنامهها و دستورالعملها دارد.