✅فروش سهام بانک رفاه کارگران بدون جلب رضایت بیمهشدگان جرم آشکار است/ با افزودن عوامل کاهشی به حداقل دستمزد مخالفیم
محجوب ، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و دبیرکل خانه کارگر کشور :
🔸 تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تاکید دارد که حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازهای باشد تا هزینههای معاش خانوار کارگری را تامین کند.
🔸 در تعیین سبد هزینههای خانوار همه عوامل اجتماعی مهم هستند و باید در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شوند. “ما” با افزودن عواملی که هزینههای اجتماعی را تامین میکنند مخالفتی نداریم؛ به این شرط که ببینیم چه تاثیری بر حداقل دستمزد میگذارند. بعضی از این عوامل ظاهر افزاینده دارند؛ اما عملشان کاهشی است.
🔸 بانک رفاه سرمایه کارگران است. اگر در قانون گفته شده که ۲۰ الی ۳۰ درصد (معادل ۲ درصد از داراییهای بانک) قابل فروش و واگذاری هستند، باید توجه داشته باشیم که سازمان تامین اجتماعی حدود ۴۲ میلیون خدمتبگیر و حداقل حدود ۱۴ میلیون سهامدار دارد. بدون جلب رضایت آنها، فروش سهام بانک رفاه یک جرم آشکار ملی است.